به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان روز شنبه به ریاست عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در استانداری برگزار شد.
ابوالفضل یاری در این جلسه با مطرح کردن، موضوع تبصره ۱۹ در واگذاری امور به بخش خصوصی اظهارداشت: با شرایط اعتباری ایجاد شده از مدیران دستگاههایا جرایی انتظار داریم در اجرای این تبصره جدی باشند.
یاری بیان کرد: خوشبختانه با همه مشکلات کنونی استان قزوین حداکثر جذب اسناد را داشته است و در جذب اعتبارات عمرانی هم در سال گذشته با جذب. ۱۰۰ درصدی مواجه شدیم.
وی اضافه کرد: جذب ۸۷ درصد اعتبارات عمرانی با همه مشکلات جای تقدیر دارد و اکثر دستگاههای احرایی سهم خود را در تسهیلات جذب کردند و در بخش اعتبارات نفت و گاز نیز ۴۲ درصد جذب داشتیم که از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم سهم ۳ درصد اعتبار نفت و گاز را امسال هم جدی بگیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآورشد:اعتبارات استان ۱۱۸ میلیارد تومان و اعتبار عمرانی هم بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان بود که ۹۱ میلیارد تومان آن جذب شده است.
وی اضافه کرد: در اشتغال فراگیر اگر تشخیص داده شود بهره بانکی برای واحدی کمتر شود این کار را انجام می دهیم که واحدهای متعددی از این ظرفیت استفاده کنند.
یاری بیان کرد: در مدیریت بحران ۳۲ میلیارد تومان اعتبارات کامل جذب شد و ۱۴۷ میلیارد تومان هم اعتبارات ویژه و ۵۰ درصد هم تخصیص داشتیم.
وی اضافه کرد: ۲۲۳ میلیارد تومان اعتبارات اسناد است که ۹۳ درصد آن معادل ۲۰۷ میلیارد تومان جذب شده است.
دستگاههایی که اعتبارات اسناد را جذب نکرده اند لازم است بسرعت اقدام کنند و از ظرفیت تسویه اسناد خزانه بند «و» تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ تحت عنوان اوراق تسویه اسناد خزانه اسلامی استفاده کنند.
یاری گفت: همچنین ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق نمایندگان گرفته شده که بزودی ابلاغ خواهد شد و دستگاههای اجرایی می توانند از آن استفاده کنند.
۶۰۰۰ پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی در کشور نیمه تمام است
وی افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام استان قزوین بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۱۰ سال زمان می خواهد لذا ناچاریم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
یاری اظهارداشت: مدت زمان اجرای هر پروژه عمرانی استانی به طور میانگین ۵ سال و ملی حدود ۱۳ سال طول است و اگر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نکنیم این زمان طولانی تر هم خواهد شد.
وی اضافه کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی قرار بود ۳۰۰۰ طرح واگذار و ۵۰ درصد پروژه های دستگاههای اجرایی هم باید مشارکتی انجام شود که در استان واگذاری حداقل ۳۰ درصد به صورت مشارکت ضروری است و باید دستگاههایی که اعتبارات اسناد را جذب نکرده اند بسرعت اقدام کنند.
۵۲ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی
یاری در ادامه گفت: امسال ۵۲ پروژه در اولویت واگذاری قرار دارد که خرید تضمینی آب، برق، اجرای تصفیه خانه و فاضلاب از آن جمله است.
وی گفت: اقتصادی کردن و توجیه پذیر کردن طرح ها در تبصره ۱۹ دیده شده است و ما نیز با دادن مشوقها باید انگیزه حضور بخش خصوصی در اجرای طرح ها را بالا ببریم.
یاری اظهارداشت:در سالهای قبل در زمان واگذاری طرحها به بخش خصوصی اعلام می شد توجیه ندارد و امروز با خرید تضمینی و بخشودگی بیمه ای و مالیاتی و یا تغییر کاربری کمک می کنیم تاپروژه های بزرگ جذابیت لازم را برای مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی داشته باشد.
وی اضافه کرد: اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات در قالب کمک های فنی و مهندسی هم ممکن شده و حتی به صورت کمک بلاعوض هم دیده شده است.
یاری اضافه کرد: شاید طرح های عمرانی ریسک بیشتری دارند و گاهی دستگاه اجرایی اختیار لازم را برای واگذاری ندارند که باید از سوی وزارتخانه این مشکل حل شود تا واگذاری سرعت یابد.
وی گفت: با دادن مشوق هایی مانند مجوز تغییر کاربری، امکان استفاده از درآمدهای اختصاصی و صندوق توسعه ملی و کاهش دریافت هزینه خدمات آب، برق و گاز به افزایش انگیزه حضور بخش خصوصی در اجرای طرح ها کمک کرده ایم.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه دریزی استان قزوین اظهارداشت:مدیران ریسک پذیر در واگذاری طرحها به بخش خصوصی مورد حمایت استان قرار می گیرند.
۵۲ پروژه مهم در استان امسال به بخش خصوصی واگذار می شود
وی در خصوص طرح های ملی قابل واگذاری به بخش خصوصی هم گفت: برخی از طرحهای ملی قابل واگذاری در استان شامل احداث راه آهن قزوین به رشت، انتقال آب از سد طالقان، آبرسانی روستایی، ساخت بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی، احداث تصفیه خانه و سد نهب است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: ۹۳ درصد اعتبارات اسناد خزانه معادل ۲۰۷ میلیارد تومان در سال ۹۶ توسط دستگاههای اجرایی جذب شده است.
وی اضافه کرد: اوراق اسناد تسویه ظرفیت بسیار خوبی برای پرداخت بدهی های دولت است که دستگاهها برای پرداخت بدهی های خود می توانند از آن استفاده کنند.
یاری یادآورشد: امسال ۵۲ طرح مهم در دستور کار برای واگذاری به بخش خصوصی است که از دستگاههای اجرایی انتظار داریم در این زمینه فعالتر برخورد کنند و لازم است ۳۰ درصد پروژه های دستگاههای اجرایی واگذار شود و ما نیز در واگذاری ها هیچ محدودیتی نداریم.
وی اضافه کرد: اعتبارات مناسبی برای پروژه های سفررئیس جمهور به استان تا روزهای آینده ابلاغ می شود.
نظر شما